به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش نرخ بهره بعد از ۳ سال؛ اقتصاد ترکیه سر و سامان می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۸۱۱

به گزارش قدس آنلاین، امروز برای بازار و اقتصاد ترکیه، روز مهمی است. چرا که بانک مرکزی این کشور، پس از سالها مقاومت، تصمیم به افزایش سود سپرده های بانکی گرفت.

اولین تصمیم نرخ بهره در دوره مدیریت جدید کمیته سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری ترکیه، راس ساعت ۱۴:۰۰ امروز اعلام شد. بانک مرکزی برای اولین بار از مارس ۲۰۲۱ نرخ بهره را با افزایش ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ واحدی از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد.

اگرچه اقتصاددانان موافق بودند که بانک مرکزی نرخ سیاستی را افزایش دهد، اما برآوردها برای نرخ افزایش متفاوت بود. با این حال، برآوردها بیشتر حل و حوش ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. در نظرسنجی MPC AA Finans، پیش‌بینی نرخ بهره برای ترکیه بین ۱۲ تا ۳۰ درصد، در نظرسنجی رویترز بین ۱۲.۵ تا ۳۰ درصد و در داده‌های «بررسی انتظارات بازار» بانک مرکزی، انتظار بهره در  ۱۷.۵ درصد تعیین شد. ولی برخی از کارشناسان مالی، گفته بودند که واقعی ترین نرخ ممکن برای تثبیت بازار ترکیه، رقمی در حد ۴۰ درصد است که صد البته اردوغان حتی با نصف آن یعنی با سود ۲۰ درصدی نیز موافقت نکرد.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که به عنوان یک اقتصاددان موفق شناخته شده و مدتها پست وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد را در اختیار داشته، درباره اقدام جدید بانک مرکزی ترکیه گفت: «جناب رئیس جمهور! شما به مردم دروغ گفتید و باید عذرخواهی کنید. شما در جریان کمپین انتخاباتی خود، برای جذب رای محافظه کاران، گفتید که نرخ سود بانکی را پایین می آورید. اما حالا که پیروز شده و دغدغه رای ندارید، ۱۸۰ درجه برخلاف سخنان پیشین خود عمل کرده و نرخ سود را دوبرابر کردید. حقیقتاً باید عذرخواهی کنید».

سودی که باید بالاتر برود

افزایش نرخ بهره بانکی، اولین تصمیم مهم خانم حافظه غایه رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه است که از او به عنوان یک نخبه اقتصادی یاد می شود که دکترای خود را در هاروارد آمریکا کسب کرده و با توصیه مهمت شیمشک، کلیددار اعظم بانک مرکزی شده است.

خود مهمت شیمشک نیز به عنوان اقتصاددان توانمندی شناخته می شود که هم در مقام مشاور و هم در مقام مشتری، در وال استریت، بورس نیویورک و بورس های لندن، دوحه و دبی، تجارب و سوابق فراوانی دارد.

این دو نفر، پس از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور، اقتصادی را تحویل گرفته اند که به قول علی باباجان، به تمامی ویران شده و بانک مرکزی ترکیه، حتی از یک خانواده فقیر این کشور فقیرتر است و تمام منابع ارزی خود را از دست داده است.

با اعلام تصمیم امروز بانک مرکزی، مشخص شد که رئیس جمهور ترکیه بالاخره در برابر فشارها تسلیم شده و به افزایش شود سپرده های بانکی رضایت داده است. دلار و طلا به طور آنی و فنری به تصمیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند.

در بیانیه هیأت مدیره بانک مرکزی  آمده است که به منظور کاهش سریع تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل قیمت ‌گذاری، تصمیم به آغاز فرآیند انقباض پولی گرفته شده و اقداماتی برای کاهش تورم انجام می ‌شود.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده، نرخ سیاستی را به گونه ای تعیین می کند که شرایط پولی و مالی تغییر کند و این تغییر، رفته رفته کاهش روند زیربنایی تورم و دستیابی به هدف ۵ درصدی را در میان مدت تضمین کند.

فنرِ دلار آزاد شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و تیم اقتصادی او، با زحمت بسیار و البته با صرف میلیاردها دلار، توانستند در دوره قبل از انتخابات اخیر، قیمت هر ۱ دلار آمریکا را در مرز ۲۰ لیره نگه دارند. اما این نرخ پس از پیروزی اردوغان آزاد شد و به ۲۳ لیره رسید.

با اعلام تصمیم امروز بانک مرکزی، دلار باز هم بالاتر رفت. پس از تصمیم بانک مرکزی که برای اولین بار در ۲۷ ماه گذشته نرخ سود سیاستی را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد، بازارها روند صعودی را طی کردند، در حالی که طلای گرمی که قبل از تصمیم گیری ۱۴۶۱ لیره معامله می شد، به یک باره ۳۱ لیره بالا رفته و به رقم ۱۴۹۲ لیره افزایش یافت. در ساعت ۱۴.۴۸ پس از اعلام تصمیم، دلار به ۲۴ لیره و ۶۷ قوروش و یورو به ۲۶ لیره و ۷۴ قوروش رسید.

یالچین کاراتپه اقتصاددان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، ۲۵ دقیقه پس از اعلام این تصمیم بانک مرکزی اظهار نظر کرد.

یالچین تپه با نشان دادن نمودار صعودی، نوشت: «فکر می‌کنم فقط ۲۵ دقیقه طول کشید تا معامله‌گران ارز، تصمیم‌گیری نرخ بهره اعلام شده را درک کنند. آری. دلار و یورو بالا رفتند».

همچنین محوی اییلمز از دیگر اقتصاددانان ترکیه نوشت: «بانک مرکزی نرخ سیاستی را به ۱۵ درصد افزایش داد. از الان همه ما در سناریوی دوم هستیم. اگر به دنبال افزایش نرخ سود، اصلاحات ساختاری انجام ندهند، ما همچنان در سناریوی دوم باقی می‌مانیم و برای دولت امکان پذیر نیست که بتواند اقتصاد را احیا کند. خیلی ها از من می پرسند چه اتفاقی افتاده است؟ چه خواهد شد؟ من می گویم با اقدامات دستوری چیزی درست نمی شود. یک ضرب المثل ترکی داریم که می گوید: زورگویی، بازی را خراب می کند».

شیمشک در راه امارات

بسیاری از تحلیلگران بازار مالی ترکیه می پرسند: مهمت شیمشک آن همه ثروت و درآمد را در آمریکا و انگلیس رها کرده و به ترکیه بازگشته تا اقتصاد کشور را ترمیم کند. حقیقتاً برنامه او چیست؟

بعضی ها در جواب می گفتند: او سرمایه خارجی را جذب می کند. گروهی دیگر نیز در جواب می گفتند: آمریکایی ها و اروپایی ها و چینی ها که حاضر نیستند پول خود را به ترکیه بیاورند. منظور شما از سرمایه خارجی چیست؟

شاید سفر امروز مهمت شیمشک، جواب روشنی برای این سوال باشد. وی به اتفاق معاون رئیس جمهور ترکیه، امروز راهی امارات متحده عربی شد تا در گفتگو با مقامات سیاسی و تجار و بزرگان بازار این کشور، برای جذب سرمایه از آنها قول بگیرد.

اما سوال اینجاست: اگر نهایت همکاری و التفات مالی اماراتی ها رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار باشد، ترکیه برای ادامه راه چه خواهد کرد؟ شواهد نشان می دهد که خروج ترکیه از بحران اقتصادی، یک روند زمان بر و دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ترکیه بانک مرکزی ترکیه رئیس جمهور نرخ بهره نرخ سود ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».